ساماندهی بازار مد و لباس؛ چشم‌انتظار همت مجلس

یک ماه و چند روز دیگر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز می‌کند و منتخبان ملت ایران در بوته آزمون قرار می‌گیرند تا مطالبات و دغدغه‌های مردم را پیگیری کنند. در این میان، فهرست بلند بالایی از مشکلات و نیاز‌های مردم وجود دارد که وکلایشان در مجلس باید آن‌ها را پیگیری کنند و در این بین، مسائل فرهنگی و اجتماعی هم اهمیت و اثرگذاری قابل توجهی دارد.
یکی از مسائل مبتلابه فرهنگی اجتماعی روز کشور هم، موضوع «حجاب و عفاف» است که از قضا، بسیار هم حساس و چالش برانگیز است. اینکه همه دلایل و ریشه‌های بروز پدیده بدحجابی در جامعه ایرانی با آن سابقه تمدنی چند هزار ساله چیست و چطور باید آن را علاج کرد، موضوع بحث کارشناسان است و درباره آن همچنان صحبت می‌شود، اما بدون تردید یکی از مهمترین و جدی‌ترین ریشه‌های بدحجابی و مشاهده پوشش‌های ناهنجار در سطح جامعه، در دسترس نبودن الگو‌های مناسب و بومی لباس برای بانوان است که باعث می‌شود، به ناچار عادت به استفاده از لباس‌های نامتعارف کنند.
به بیان روشن‌تر، وقتی لباس‌های مناسب و پوشیده، با قیمت و کیفیت مناسب به قدر کافی در دسترس دختران و زنان عفیف ایرانی وجود ندارد، طبیعی است که به مرور زمان، الگوی پوششی بانوان درگیر لباس‌های نامناسب وارداتی یا داخلی می‌شود.
با این توضیحات به نظر می‌رسد، یکی از اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی پیش روی مجلس دوازدهم، باید پیگیری سرنوشت اجرای «قانون ساماندهی مد و لباس» باشد. قانونی مترقی که ۱۷ سال پیش و در مجلس هفتم به تصویب رسید و حالا باید دید، رد پای این قانون در کجای بازار پوشاک بانوان دیده می‌شود.

* قانون مترقی که روی زمین ماند!
برای آنکه بهتر متوجه این رسالت مجلس دوازدهم شویم، بد نیست مروری داشته باشیم به برخی از مواد مهم قانون ساماندهی مد و لباس.
در ماده یک این قانون آمده است: «به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج‌نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگو‌های بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگو‌های داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگو‌های بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی (کمیته‌ای) متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولید‌کنندگان)‌و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد».
همچنین بر اساس ماده دو این قانون، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نماد‌ها و الگو‌های پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نماد‌ها و الگو‌های مورد تأیید کارگروه (کمیته) یاد‌شده در ماده (۱) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگو‌های مغایر با فرهنگ ایرانی - اسلامی اهتمام جدی بورزند».

* جای خالی لباس مناسب و فروشگاه‌های زنجیره‌ای
اما، ماده ۴ این قانون اهمیت و تاثیر بیشتری دارد؛ «طرح‌ها و الگو‌های تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نماد‌های ایرانی-اسلامی، مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود». در ماده ۵ هم وزارت بازرگانی (وزارت صمت فعلی) مکلف شده است که «برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگو‌های ایرانی - اسلامی، نمایشگاه‌های عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید».
همچنین بر اساس ماده ۶ «وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود».
در ماده ۷ هم وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلف شده‌اند «در تأسیس تعاونی، اعطاء‌مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگو‌های ایرانی - اسلامی را در اولویت قرار دهند». همچنین بر اساس تبصره ۱ این ماده «تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه (کمیته) یادشده در ماده (۱) این قانون خواهد بود» و مطابق تبصره ۲ «بانک‌ها ملزم هستند که دراعطاء تسهیلات بانکی و وام‌های خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
علاوه بر این تکالیف، بر اساس ماده ۸ این قانون «وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید» و در نهایت، ماده ۹ این قانون تاکید کرده است که «کلیه دستگاه های دولتی مکلفند از بودجه‌سنواتی ردیف‌های خدماتی رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگو‌های ایرانی - اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس‌های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند».

* ضرورت بازنگری قانون ۱۷ سال پیش
با مرور احکام قانون ساماندهی مد و لباس و با نگاهی به آنچه کف خیابان‌ها در موضوع حجاب و عفاف می‌گذرد، این ضرورت قطعی به نظر می‌رسد که یکی از نخستین اولویت‌های کاری مجلس دوازدهم در حوزه فرهنگی و اجتماعی، باید بازنگری قانون مترقی «ساماندهی مد و لباس» و تعیین ضمانت اجرا‌های قاطع در آن باشد تا به مدد این قانون، هم یک کار متفاوت و اثرگذار در حوزه حجاب و عفاف انجام شود و هم بازار پوشاک کشور به صورت اصولی ساماندهی شود.